دور الخصخصة في تنمية الخدمات العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

دور الخصخصة في تنمية الخدمات العامة

في الجمهورية اليمنية

اعداد

الدكتور / محمد يحيى يحيى الرفيق

الملخص:

يهدف هذا البحث الى دراسة دور الخصخصة في تنمية الخدمات العامة في الجمهورية اليمنية حيث أن الخصخصة تعتبر من العمليات التي يصعب انجازها بسهولة حتى وان كان ذلك الانجاز في بعض البلدان ذات المستوى المتقدم ، ومن هذا المنطلق فقد حاولت الدارسة ان تجيب على بعض الاسئلة المتمثلة في ان بعض المشاريع العامة لا زالت ناجحة و من خلالها تتدفق اموال للدولة ومع ذلك يتم تعريض تلك المشاريع لنقل ملكيتها من الملكية العامة الى الملكية الخاصة، وايضا ما هي الاثار المترتبة على بيع بعض المشروعات العامة للقطاع الخاص، وما اثر ذلك على العاملين في بعض القطاعات، وقد توصلت الدراسة الى ان هناك بالفعل توجه نحو الخصخصة للعديد من المؤسسات وخاصة تلك المتعثرة، كما انه قد تم تصفية بعض تلك المشروعات، ولكن يظهر بان العديد من المؤسسات التي تم تأجيرها او تصفيتها اي نقلها من القطاع العام الى القطاع الخاص، ولكن الذي يظهر بأن هناك العديد من العاملين في تلك المؤسسات تم احالتهم الى صندوق الخدمة المدنية، فضلا عن ذلك اظهرت الدراسة مدى الاستفادة من تجارب بعض الدول ، وقد اوصت الدراسة على  بقاء بعض الوحدات الاقتصادية الناجحة بيد الدولة كونها تدر تدفقات نقدية كبيرة  وتسير على اساس اقتصادي سليم، كما توصي الدراسة  بانه  ينبغي على المكتب الفني للخصخصة ان يركز على اعطاء قضايا العاملين المنتقلين من تبعية القطاع العام الى تبعية القطاع الخاص الاهمية وبدرجة عالية لحل جميع الاشكاليات اثناء تنفيذ اجراءات الخصخصة وضمان كافة مستحقاتهم عند انتقالهم لتلك المؤسسات والشركات،  وايضا توصي الدراسة بضرورة معالجة كل الالتزامات المترتبة على الوحدة الاقتصادية التي سيتم خصخصتها قبل التنفيذ وخاصة اذا كانت تلك الالتزامات تكلف مبالغ كبيرة، واخيرا  توصي الدراسة باهمية الاستفادة من  التجارب السابقة في جانب الخصخصة لبعض الدول حيث ان هناك تجارب عديدة حققت نجاحات كبيرة.

دور الخصخصة في تنمية الخدمات العامة

في الجمهورية اليمنية

المقدمة:

      نظراَ لما تعانية العديد من البلدان النامية من ضعف في اداء القطاع العام في تنمية الخدمات العامة فان العديد من تلك البلدان بدأت تتوجه نحو خصخصة العديد من  تلك الخدمات التي يقوم باداءها القطاع العام و جعل القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في استثمار العديد من الخدمات الامر الذي خفف الاعباء على الدولة وبالتالي اتاحة الفرصة للعديد من المستثمرين في انشأ العديد من الخدمات التي يمكن ان تسهم في التنمية وبالاخص خصخصة  مجال التعليم العالي الحكومي  ومجال الصحة العامة  ومجال التعليم الحكومي ( ثانوي – اساسي – رياض الاطفال ) وفي مجال الصناعات المملوكة للقطاع العام  وايضا في مجال النظام المصرفي للقطاع العام.

ونظرا الى ان الخصخصة تعتبر من العمليات التي يصعب انجازها بسهولة حتى وان كان ذلك الانجاز في البلدان ذات المستوى المتقدم في المجال الاقتصادي والاجتماعي او التطور الاداري كون تلك العملية معقدة ولها ابعاد واثار سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ولذلك فانه من الاهمية الاخذ في الاعتبار الظروف والمتغيرات البيئية المحلية عند رسم استراتيجية الخصخصة واعداد البرنامج التنفيذي وعلى اساس امكانية الاستفادة من تجارب وخبرات بعض الدول وخاصة في ضبط وتوجيه برامج الخصخصة في المستقبل.

 مشكلة الدراسة :

تبرز مشكلة الدراسة في  أن الخصخصة ودورها في تنمية الخدمات العامة في الجمهورية اليمنية اصبحت من العمليات التي تعمل على تحسين الاداء واستغلال الموارد الاقتصادية استغلالا امثل كونها تسعى الى تحقيق اقصى عائد طبعا هذا للوحدات الاقتصادية المتعثرة ، ولكن الاشكالية في تلك الوحدات  الاقتصادية الخدمية الناجحة والتي تحقق تدفقات نقدية كبيرة، والتي تعتبر غير متعثرة وعلى الرغم من ذلك هناك توجه نحو خصخصتها وعليه فان هناك بعض التساؤلات التي تحاول الدراسة الاجابة عليها تتمثل فيما يلي:

1-  هل يحق لاصحاب المصالح الذين يدعون إلى ضرورة نزع ملكية القطاع العام وأيلولته إليهم باسم المصلحة العامة أن يتملكون ذلك القطاع؟

2-  هل يمكن بيع مشروع عام ناجح ومدر مالياً ويدار على أساس اقتصادي سليم ويؤدي الى زيادة التدفقات النقدية للدولة وتلك التدفقات  تتدفق سنوياً من تلك المشاريع  للقطاع الخاص؟

3-   ماهي الاثار المترتبة على بيع بعض المشروعات العامة للقطاع الخاص؟

4-  ما هو اثر تملك القطاع الخاص لبعض قطاعات الخدمات على العاملين في تلك القطاعات؟

أهمية الدراسة :

     تنبع اهمية هذه الدراسة من كونها تحاول ان تناقش موضوعا هاما يتمثل في دراسة دور الخصخصة في تنمية الخدمات العامة في الجمهورية اليمنية وخاصة ان هناك العديد من المشروعات القائمة التي لا زالت تدر على الدولة تدفقات نقدية كما ان هناك بعض المشروعات التي تدهورت واصبحت عبء كبير على موازنة الدولة وهذه يمكن ان يتم تحويلها من القطاع العام الى الى القطاع الخاص كما ان هناك بعض القطاعات التي تعتبر مختلط بين القطاع العام والقطاع الخاص ولذلك فان هذه الدارسة تحاول ان تظهر مدى مساهمة الخصخصة في تنمية بعض الخدمات في الجمهورية اليمنية وطرح بعض المقترحات التي يمكن ان يتم الرجوع اليها بغية معالجة المشكلة.

منهجية الدراسة :

    سوف يتم في هذه الدراسة استخدام الاسلوب الوصفي والتحليلي حيث سيتم استعراض الخصخصة واهميتها في التنمية، ومن ثم يتم التطرق الى تطبيق الخصخصة في اليمن ومن بعد ذلك دراسة اثار الخصخصة الايجابية والسلبية، وبعدها  يتم البحث في  تجارب بعض الدول ومدى استفادة اليمن من تلك التجارب التي انتهجت الخصخصة وايضا دراسة الالية التي يمكن طرحها من اجل تطبيق الخصخصة في الاقتصاد اليمني، واخيرا وضع بعض النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة.

الدراسات السابقة:

-          دراسة (  الحاوري، 2003م  )[2]: هدفت الدراسة الى تقييم سياسة الخصخصة في الجمهورية اليمنية، حيث تناولت الدراسة تطور مفهوم الخصخصة ، وتقييم استراتيجية الخصخصة في الجمهورية اليمنية من خلال الوضع الراهن للقطاع العام ، وقد توصلت الدراسة الى أن عملية الخصخصة في اليمن لا زالت دون المستوى المأمول ، فضلا عن ذلك فان القطاع الخاص لا يزال يواجه مشكلات اقتصادية وادارية وتشريعية، وتبين من خلال الدراسة ان معظم المنشآت العامة تعاني من تضخم وظيفي وعمالة فائضة تتجاوز احتياجات الانتاج الفعلية، وعليه فان القطاع العام يشهد تدهورا متسارعا في ادائه المالي وتزايد درجة التدخل السياسي التي تعرقل اداءه، ولذلك ترى الدراسة انه من الاهمية احتفاظ الدولة بملكيتها لمؤسسة الاسمنت ( مصانعها الثلاثة، لانها تحقق فائضا صافيا، كما ترى الدراسة بانه على الدولة الاحتفاظ بجزء من اسهمها في شركة الادوية وطرح الاسهم الباقية في سوق الاوراق المالية عند انشائه، وحول مصفاة عدن يرى طرح نسبة من اسهم المصفاه كشركة مساهمة للاكتتاب العام للجمهور، وايضا ترى الدراسة اهمية اعادة تأهيل وهيكلة بعض المشروعات العامة قبل خصخصتها حتى تكون قابلة للبيع وتحظى بجاذبية لدى المستثمرالمحلي والاجنبي، وايضا هناك توصيات اخرى.

 دراسة (ديوب، 2006 م)[3]: هدفت الدراسة الى دراسة موضوع الخصخصة من حيث عرض مفهومها كسياسة من سياسات الإصلاح الاقتصادي ومبرراتها الاقتصادية, كما تناولت الدراسة الطرق التي يمكن اتباعها في مجال الخصخصة, بالإضافة إلى أهم المتطلبات لخلق البيئة المناسبة لنجاح برنامج الخصخصة في أي اقتصاد, ومن ثم عرض بعض التجارب لبلدان عربية وأجنبية في الخصخصة خاتمين البحث بعرض بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها في ضوء تطبيق الخصخصة، وقد توصلت الدراسة الى أن للخصخصة طرق متعددة ولكل مزاياها ومساؤها لذلك لابد من دراسة فعلية، ولابد من الحرص الشديد من قبل السلطات المسؤولة عن برنامج الخصخصة ليتم تطبيقها بشفافية تامة، وانه يلزم وجود برنامج زمني للخصخصة، فضلا عن ذلك ضرورة الترويج لبرنامج الخصخصة قبل البدء بتطبيقة، وعلى اساس ان يتم التطبيق بالتدرج، وضرورة الاستفادة من البلدان الناجحة التي طبقت برنامج الخصخصة، و ضرورة استكمال الأطر التشريعية والمؤسساتية قبل البدء بعملية الخصخصة, منعا من استحواذ مجموعة معينة من أفراد المجتمع ذوي المقدرة المالية العالية، وايضا حسن استخدام عوائد الخصخصة من قبل الحكومة,و ذلك بتحديد أهداف مسبقة للعوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال الخصخصة ,مثل معالجة مشكلة مديونية خارجية أو تخفيف من أعباء الدين الداخلي .

-   دراسة ( ثابت، 1425 هـ)[4] : تهدف هذه الدراسة الى تقديم أهم الدراسات السابقة في الخصخصة، وبصفة خاصة تلك التي تتناول أو تشير إلى ما يتعلق بالترويج لقضايا الخصخصة، وإبراز التجارب السابقة في هذا الصدد، لدول مختلفة في توجهاتها الاقتصادية، وتحديد أهم عوامل النجاح الأساسية في الترويج لقضايا الخصخصة، مع بيان كيفية الاستفادة منها بالنسبة للاقتصاد المصري، وتوصلت الدراسة الى ان ترويج برنامج الخصخصة يحتاج الى تهيئة تشريعية، وانه يمكن الاستفادة من تجربة بريطانيا وفرنسا في ترويج الخصخصة واوصت الدراسة بانه ينبغي أن يتم تفعيل وترويج برنامج الخصخصة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية شاملة برؤية استراتيجية واعدة، وان يتم تطوير سوق رأس المال، وفي الدولة النامية،تتركز السلطة الاقتصادية، ومن ثم السلطة السياسية، في أيدي قلة من الأطراف الفاعلة، مما ينتج عنه سوق غير مستقرة، وصغيرة، و ينبغي تطوير أداء ومهنية العمل لدى المديرين على مستوى الدولة، في الشركات الخاصة والعامة، وانه من الضروري تعزيز الأسواق القابلة للتنافس، وإعمال اقتصاديات السوق باعتبارها مخرجاً مهماً، للتعامل في الأسواق العالمية والاقتصاد الدولي.

1-         الخصخصة واهميتها في التنمية

يظهر بان مصطلح الخصخصة " Privatization " برز في الادبيات الاقتصادية والثقافية والسياسية منذ عدة سنوات وشاع موضوع الخصخصة في العديد من الدول وهذه  إشارات واضحة إلى انعكاس ذلك على دور الدولة أو وظائفها ومن الإشارات ما يفيد بأن الخصخصة ما هي إلا نقل بعض الانشطة الى القطاع الخاص وبالتالي انكماش لدور الدولة، ونظرا لما للخصخصة  من اهمية ودور في عملية التنمية فسوف تحاول هذه الدراسة التطرق الى مفهوم الخصخصة واهميتها في التنمية على النحو الاتي:

1-1 مفهوم الخصخصة واهدافها:

يبدو من خلال التركيز على مفهوم  الخصخصة بأن البعض يشير الى ان الخصخصة تعني الكفاءة في الادارة والتشغيل والتخلص من البيروقراطية، او انها تمثل ادارة المشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص، او تأجير وحدات الانتاج على ان يتم تقاسم الارباح، وايضا تعني تصفية المشاريع الحكومية الفاشلة وبيع اصولها أو انها تعني المشاركة، فضلا عن ذلك تعني تنفيذ الخدمات العامة، وايضا فان الخصخصة تعني ان قلة من الناس ( اصحاب الثروات ) يتمكنون من مقدرات الكثرة وبالتالي القضاء على مصالح الامة، وهذا يعني ظهور دولة الاغنياء داخل دولة الفقراء. وحسب ما يشير اليه العديد من الاقتصاديين حول الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية فانهم يرون ان تسلم أو تؤجر أو تباع تلك المنشآت على اصحابها الحقيقيين ( وهم العامة والموظفين والنقابيين)[5].

ويشير ثابت[6] الى ان الخصخصة هي ((  هي مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف التحويل بشكل جزئي أو كلي لمؤسسات إنتاجية أو خدمية تملكها الدولة إلى القطاع الخاص، لتفعيل آليات السوق وتحقيق الميزات التنافسية، والاستفادة بمبادرات القطاع الخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية)).

وتعرف الخصخصة على انها تحويل الاعمال والمشاريع الحكومية الى الملكية الخاصة، كما ان الخصخصة تعني ايضا تحويل مؤسسات القطاع العام الى شركات تدار على اسس تجارية أوبيع الاسهم المملوكة للحكومة في بعض الشركات المساهمة العامة كليَا أو جزئيا الى القطاع الخاص[7].

وعندما نلاحظ توجه العديد من الدول نحو الخصخصة  يتساءل العديد من افراد المجتمع لماذا الخصخصة؟ وحول هذا التساؤل تشير احدى الدراسات[8] بان مستوى تأدية العديد من المشروعات العامة  أقل مما خطط له في التنمية لدى أغلب دول العالم، وخاصة ان تلك المشروعات تتصف بضخامة الخسائر وبتفاقم المشكلات، وبالمسئولية في أخفاق الاقتصاد القومي لدى العديد من الاقتصاديات  وبالتالي عدم تحقيق أهداف التنمية، وعدالة التوزيع، فضلا عن ذلك يبدو أن ما تقدمه الدولة من دعم لهذه المشروعات انما هو بدافع كسب التأييد السياسي من الناخبين والجماهير وعادة ما يكون في مواسم الانتخابات او في ظروف سياسية اخرى، و بالطبع أدى ذلك الى  جعل العديد من البلدان تكون  ذو تبعية اقتصادية وخاصة  إثر زيادة حجم الديون الخارجية وتحقيق معظم المشروعات العامة لعائد سلبي أو عائد موجب ولكنه ضعيف، وفي ظل هيكل اقتصادي كلي تشيع فيه المشرعات العامة. ولذلك فانه بالاضافة الى تلك الاجابة على السؤال نلاحظ بان اداء القطاع العام يتناقص سنة بعد اخرى، ويعني ذلك ظهور الخسائر الكبيرة في العملية الانتاجية وبالتالي انخفاض النمو والتنمية.

ويشير العديد من الاقتصاديين[9] بأن الخصخصة  تمثل اصلاحات هيكلية للقطاع العام في البنيان الاقتصادي تستهدف تحقيق معدل عالي في النمو الاقتصادي عن طريق تحسين وكفاءة واداء معظم المؤسسات العامة.

وتتعدد اهداف الخصخصة التي تحاول الدول ان تحققها  ومن ابرزها ما يلي[10] :

1-  تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على اليات السوق والمنافسة.

2-  تخفيف الاعباء المالية للدولة التي تسببها شركات القطاع العام الخاسرة وبالتالي تتوفر للدولة موارد مالية تستغلها في تمويل انشطة اخرى.

3-  توسيع حجم القطاع الخاص والاعتماد عليه اكثر في عملية النمو والتنمية.

4-  تطوير الاسواق المالية المحلية.

5-  توسيع قاعدة الملكية.

وتهدف الخصخصة في الجمهورية اليمنية بحسب المادة ( 3 ) من القانون رقم ( 45 ) لسنة 1999 الى ما يلي [11]:

-       التأكيد على دور الدولة في ادارة الاقتصاد وفقا لاقتصاد السوق.

-       تخفيض أعباء الدولة من النفقات على الوحدات الاقتصادية المملوكة لها، وعلى اساس زيادة الكفاءة في اداء تلك الوحدات على اسس تنافسية.

-       تشجيع الملكية والاستثمار الخاص بشكل تنافسي بما لا يؤدي الى الاحتكار.

-       العمل على تحقيق مشاركة اوسع للملكية عن طريق الاكتتاب العام.

-       ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة متطورة وغير مضرة للبيئة، والاسراع في تأسيس السوق المالية.

1-2 اهمية الخصخصة في التنمية:

حسب ما تشير اليه نظريات المشروع الخاص يظهر بأن المفتاح لفهم سلوك الموظفين بالقطاع الخاص، وأداء المشروعات الخاصة والعامة، في ان الملكية الخاصة تخلق حوافز لانتاج السلع والخدمات بتكاليف اقل، وفي هذه الحالة نجد ان مديرو المشروعات الخاصة يحصلون على تشجيع لرفع قيمة مشروعهم الى اقصى ما يمكن، بينما المشروعات العامة لا تخلق اية حوافز للعمل بكفاءة، وذلك لانه يتم توزيع الموارد التي ليست مملوكة للمديرين والموظفين وبالتالي فانهم لا يتحملون تكاليف قراراتهم ولا يكسبون من السلوك الكفء ومن هذا المنطلق يتوقع بان يكون تصرف كل من المديرين والموظفين الخاصين مختلف بالمقارنة باقرانهم العامين حيث ان المؤسسات الخاصة سوف تميل الى ان تكون اكثر كفاءة من المؤسسات العامة [12]. ويذكر كل من Bernardo Bortolotti , Enrico Perotti بان تحويل انتاجية الاصول الى القطاع الخاص يمثل فرصة للسيطرة على النظام وخاصة عندما يكون هناك ضعف في البيئة القانونية وفي هذه الحالة فان العمليات تحتاج الى هيكلة لتجنب السيطرة والاستيلاء على النظام واشارالباحثان الى ان التدرج في حجب القوانين عن الانظار يعتبر من القوة السياسية وينبغي ان تكون عملية التطوير والسيطرة مركزية بهدف صنع نظام امثل[13].

وبالرغم من أن معظم الدول النامية تعاني من ضعف في هياكلها الاقتصادية، الا انها تعاني ايضا من مشاكل تعاظم الديون الخارجية، وارتفاع نسب البطالة، وانتشار البطالة المقنعة، وضآلة نشاط البحوث والتطوير في مشروعاتها الصناعية، فضلا عن ذلك يلاحظ ارتفاع نسب الأمية، وانخفاض مستويات الادخار والاستثمار المحلي، وضعف البنية الأساسية، وبالطبع كلها مشاكل متراكمة ومعقدة، ولذلك فإن  السير في طريق الخصخصة يعتبر أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للدول النامية، رغم حتميته، لذا فإن الأمر يحتاج إلى الترويج لقضايا الخصخصة لتهيئة المواطن لاستقبال كل مرحلة من مراحل الخصخصة في إطارها الصحيح[14].

وتشير دراسة حول  التجربة التنموية التونسية من سياسات الدولنة الى استراتيجيات الفردنة في أن  استراتيجية التنمية تقوم  على أساس الاستفادة من الدروس السابقة وذلك بأخذ الاحتياطات  الكفيلة بإنجاح المشاريع المزمع إنجازها وتعبئة مختلف القوى الاجتماعية حول هدف أساسي هو التنمية فاذا كانت التجربة التنموية الأولى قد جعلت من الدولة الممسك الوحيد بالحقل الاقتصادي والتنموي عامة، فإن التجربة الثانية ترمي إلى تقليص حجم تدخل الدولة وفسح المجال أمام رأس المال الخاص المحلي والأجنبي، ويظهر بأن المبادئ الجديدة التي تقود التنمية محكومة بوجهة النظر الاقتصادية الانقلو امريكية القائلة بالنمو التلقائي والتي مقتضاها ان افضل طريقة للتخطيط هو ترك التكيف للناس الذين يخاطرون بمالهم، وحسب ما اشارت اليه الامم المتحدة في العام 1993 في احد تقاريرها ان على الدول النامية ان تسلك سياسة اقتصادية مرنة تعطي الاولويات لتشجيع المؤسسات الخاصة وفتح الاسواق امام الجميع وخاصة عبر القيام بالاصلاحات المالية والجبائية والاقبال على التكنولوجيا المتطورة ذات العوائد الكبيرة، والاستثمار في التعليم، واعادة  تأهيل اليد العاملة ، ودعم الخصخصة كاساس لتحقيق الاستراتيجية التي تدعم القطاع الخاص وتوسع افق المؤسسات[15].

ونظراَ الى أن الاقتصاد اليمني مثله مثل اي دولة نامية فقد واجه  بعد إعادة توحيده في عام   1990  تحديات عديدة عند إنشاء قطاع عام غير قادر على الإدارة الاقتصادية والمالية الفعالة ورغم حدوث تقدم قوي في منتصف التسعينات، فقد تباطأت وتيرة الإصلاح الهيكلي بصورة ملحوظة حتى نهاية ذلك العقد كما واجهت اليمن صدمة سلبية كبيرة نتيجة لأحداث 11 سبتمبر 2001 والتوترات الإقليمية التي انتهت إلى وقوع حرب العراق  وأدت تلك التوترات إلى سحب خبراء الصندوق الموفدين لفترات طويلة من اليمن بصورة مؤقتة. وطوال تلك الفترة، تعرقلت جهود الإصلاح من جراء الضعف في قدرات التنفيذ والقدرات الإدارية والعوائق المؤسسية والسياسية. [16]

    وكون اليمن كانت تعاني من مشكلات هيكلية في القطاع المالي خلال الفترة 1990 -1994 فقد ارتفعت الاعانات المقدمة للمنتجات النفطية المحلية وتآكلت القاعدة الجمركية وانخفضت الايرادات الضريبية، فضلا عن ذلك فقد ادى انخفاض اسعار النفط الى تراجع الايرادات النفطية مما ادى الامر الى تراجع الايرادات الكلية بنحو 20% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 1995 مقارنة بتراجع تلك الايرادات في العام 1994 والذي كانت نسبة التراجع بنحو 13% ، وعلى الرغم من انخفاض النفقات من 32% الى 29% خلال تلك الفترة، ولذلك فقد بدأت اليمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في العام 1995 بمساندة المؤسسات الدولية والاقليمية ذات العلاقة، وكان هناك اجراءات وسياسات قوية تمثلت في تحرير اسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، وبالطبع فقد كان لارتفاع اسعار النفط خلال النصف الثاني من التسعينات وتلك الاجراءات اثار ايجابية على الايرادات حيث ارتفعت من 19% من اجمالي GDP[17] في العام 1995 الى  32% في العام 1999، ورغم ذلك فان انخفاض اسعار النفط في العام 1998 قد اثر على الايرادات، وبالطبع فقد شملت الاصلاحات العديد من القطاعات والتي كان من ابرزها الترشيد في الانفاق العام ، واعداد وادارة الميزانية التي كانت تتم خلال عقد التسعينات بدون اعتبار لاطار هيكلي للاقتصاد الكلي، بالاضافة الى محدودية الموارد المالية، حيث انه تم تطوير الموازنة بما هو التصنيف القائم للاحصاءات المالية الحكومية التابع لصندوق النقد الدولي، كما ان من ابرز تلك الاصلاحات انشأ وحدة جديدة للدراسات الاقتصادية الكلية من اجل تتبع التغيرات والتنبؤات الخاصة بالايرادات والنفقات[18].

وكانت من ضمن الاصلاحات التي سعت اليمن الى تطبيقها التوجه نحو الخصخصة لبعض المؤسسات العامة، وبالطبع فان برنامج الخصخصة كان من ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث تم اصدار حزمة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء من اهمها قرار مجلس الوزراء رقم 15 لعام 1994 بشأن خصخصة المؤسسات والمرافق العامة وقرار مجلس  الوزراء رقم 6  للعام 1996 بشأن انشاء المكتب الفني للخصخصة الذي يعمل تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء ومن ثم اصدار قانون الخصخصة رقم 45 للعام 1999 ، ولذلك فان تلك الاجراءات بغية معالجة مشاكل القطاع العام والمختلط التي كانت تعاني من ضعف الادارة وتضارب اهدافة الاقتصادية والاجتماعية وترهل هيكلة الوظيفي المتضخم بعدد من المنتفعين ، وكثرة التدخلات السياسية وضعف الهيكل التمويلي، وتدهور الاداء المالي والعجوزات المالية الكبيرة وخاصة تلك المشروعات ذات الطابع الخدمي والذي وصل الدعم المقدم لها نحو 50 مليار ريال في العام 2003[19].

وحسب ما حددت السلطات يبدو ان 192 مؤسسة عامة في مختلف المجالات الاقتصادية خاضعة للخصخصة وذلك يرجع الى ان أغلب تلك المؤسسات كانت تمثل عبئا ثقيلا على الموازنة حيث ان عدد العمال الذين يعملون في تلك المؤسسات يشكلون 25% من اجمالي قوة العمل المسجلين في الخدمـة المدنية [20].

 و اشار التقرير الاقتصادي[21] الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية مؤخراً أن الحكومة تعتزم ايضا خصخصة 15 مؤسسة صناعية تعاني من التعثر خلال العام الجاري في إطار برامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي الذي شرعت في تنفيذه الحكومة منذ العام 1995م، وأضاف التقرير أن برنامج الخصخصة لم ينجح في تخصيص سوى مؤسستين فقط من إجمالي خمس مؤسسات وشركات خلال العام 2004م ، عن طريق بيعهما للقطاع الخاص اليمني فيما تعثرت جهود تخصيص كل من شركة إنتاج وتسويق الملح والجبس بالحديدة وشركة إنتاج الطلاء بعدن، والتي كان يفترض تحويلهما إلى شركتي مساهمة، وتمليك العاملين فيهما جزءا من الأسهم كما تجرى حاليا مراجعة أوضاع شركة مأرب للدواجن والشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بغرض تحديد شكل الخصخصة المناسب. وأكد التقرير أن تعثر برنامج الخصخصة يكبّد الخزانة العامة للدولة والتي تدفع أجور ورواتب العاملين في هذه المؤسسات منذ تقرر تخصيصها عام 1995 المزيد من الأعباء والخسائر.

وعزا الباحث والخبير الاقتصادي  الدكتور طه الفسيل فشل برنامج الخصخصة في اليمن إلى عدم وجود سوق مالية، إضافة إلى أسلوب الخصخصة ذاته حيث كان يتم أسلوب البيع المباشر أو أسلوب التصفية للمشاريع المتعثرة، وكان يفترض أن يتم تعزيز وإصلاح المنشآت التي يتم خصخصتها ماليا وإداريا، ثم تجري عملية خصخصتها. وذكر الفسيل أن الخطة الخمسية الثانية لليمن كانت قد حددت 61 منشأة للخصخصة، لكن ما تم خصخصته يتراوح بين 23 إلى 30 منشأة، وأغلب المستثمرين الذين اشتروا تلك المنشآت كان همهم قطعة الأرض التي يقوم عليها المشروع، الأمر الذي أدى إلى ضياع فرص عمل كثيرة   واشار الدكتور الفسيل الذي كان يتحدث لصحيفة أخبار الخليج البحرينية أن مكتب الخصخصة في اليمن لم تكن لديه الكفاءة والخبرة الكافية بعملية الخصخصة والأساليب الحديثة المتبعة في هذا المجال، إلى جانب عملية البطء الشديد التي تتسم بها برامج الخصخصة في العالم كله. وطالب بتغيير أسلوب الإدارة لأصول الدولة، واتخاذ أساليب حديثة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة عدم تخلي الدولة عن بعض المشاريع الهامة والإستراتيجية، لكن إدارتها - بحسب قوله - لابد أن تتبع أسلوب القطاع الخاص، إذ لا يمكن أن تغيب الدولة عن جميع المشاريع لان القطاع الخاص دائما يغلب الربح، في حين أن هناك أهداف اقتصادية واجتماعية لتلك المشاريع[22]. وحسب المؤشرات الرئيسية للمنشآت التي تم مسحها في العام 2004  يظهر بأن تلك المنشآت التي تهدف الى الربح اكثر من تلك المنشآت التي لا تهدف الى الربح والجدول ( 1 ) يبين ذلك .

جدول  ( 1 )

المؤشرات الرئيسية للمنشآت التي تهدف الى الربح والمنشآت التي  لا تهدف الى الربح

( القيمة بالآلف ريال )

نوع المنشأة المؤشر	منشآت تهدف إلى الربح	منشآت لاتهدف إلى الربح	الإجمالي
عدد المنشآت	31564	1617	33181
عدد العاملين	111412	12011	123423
تعويضات العاملين	13521474	1148580	14670054
الإنتاج	111868757	2680300	114549057
الاستهلاك الوسيط	48841139	1348868	50190007
القيمة المضافة	63027618	1331432	64359050
الرسوم والضرائب غير المباشرة	728015	17314	745329
الإهلاك	3009625	165538	3175163

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء ، وزراة التخطيط والتعاون الدولي ، مسح المنشآت في العام 2004 ، اليمن، صنعاء ، ص25 

يظهر من خلال الجدول اعلاه بأن هناك مفارقة كبيرة بين المنشآت الهادفة للربح والمنشآت غير الهادفة للربح ويتبين ذلك من خلال ما يلي:  

-                 ارتفاع كافة المؤشرات للمنشآت الهادفة للربح مقارنة بالمنشآت التي لاتهدف إلى الربح وذلك نتيجة ارتفاع نسبة المنشآت الربحية بين إجمالي المنشآت .

-      بلغت نسبة تعويضات العاملين في المنشآت الربحية حوالي ( 92.17 %) من إجمالي تعويضات العاملين في المنشآت الربحية وغير الربحية ، بينما بلغت نسبة الإنتاج والاستهلاك الوسـيط والقيمة المضافة للمنشآت الربحية على التوالي (%97.66) (%97.31) ، (%97.93)  من الإجمالي بينما كانت المنشآت غير الهادفة للربح بنسبة بسيطة في الانتاج والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة، ويرجع ذلك الى انها ملك القطاع العام وبالطبع فان هذا القطاع بطبيعته يقدم خدمات دون ان يكون هناك اي عائد وانما العائد يتمثل في الربحية الاجتماعية التي تحتوى على الربحية الاقتصادية وفائض المستهلك.  

ومن خلال توزيع المنشآت والعاملين في القطاعات الخدمية كما هو في الجدول  ( 2 ) يتبين من نتـائج المسح  بأن هناك خدمات تنطوي تحت المنشآت الربحية مثل المطاعم والفنادق، والانشطة العقارية ، وتأجير السلع الشخصية والمنزلية، وانشطة الحاسب، والانشطة التجارية، وانشطة التعليم، والانشطة الصحية، التخلص من مياه المجاري والنفايات، و الأنشطة الترفيهية والثقافية،و الخدمات الشخصية الأخرى،  اما الانشطة اللاربحية فانها لا تشكل الا نسبة بسيطة جدا وهذا يعني ان المنشآت الربحية التي يقوم بها القطاع الخاص هي الاكثر نسبياَ، ويمكن ملاحظة ذلك في الجدول التالي الذي يمثل توزيع المنشآت والعاملين حسب النشاط الاقتصادي.

جدول ( 2 )

 توزيع المنشآت والعاملين حسب النشاط الاقتصادي في مسح الخدمات 2004م

رمز النشاط	النشاط الاقتصادي	المنشآت		العاملين
		عدد	%	عدد	%
	أ- المنشآت الربحية :-	31564	95.13	111412	90.27
55	المطاعم والفنادق	15063	45.39	56307	45.62
70	الأنشطة العقارية	742	2.24	1637	1.33
71	تأجير السلع الشخصية والمنزلية	397	1.19	825	0.67
72	أنشطة الحاسب	132	0.39	547	0.44
74	الأنشطة التجارية	2602	7.84	7577	6.14
80	أنشطة التعليم	845	2.56	13442	10.89
85	الأنشطة الصحية	3901	11.76	15479	12.54
90	التخلص من مياه المجاري والنفايات	9	0.03	508	0.41
92	الأنشطة الترفيهية والثقافية	2705	8.15	4196	3.40
93	الخدمات الشخصية الأخرى	5168	15.58	10894	8.83
	ب- المنشآت اللاربحية :-	1617	4.87	12011	9.73
الإجمالي العام		33181	100.00	123423	100.00

        المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، وزراة التخطيط والتعاون الدولي ، اليمن، صنعاء ، ص26.    

يتضح من الجدول أعلاه أن الخدمات المقدمة من المنشآت الربحية هي الاكثر في جميع انشطة الخدمات، وبالطبع كون تلك المنشآت تسعى الى تحقيق اقصى ما يمكن من العوائد فانه بالتأكيد سنجد عند تتبع تلك الانشطة ما يلي:

-       تشكل المنشآت الربحية ( الهادفة إلى الربح ) ما نسبته (%95.13) تقريباً من إجمالي عدد المنشآت وكذلك من حيث عدد العاملين فقد بلغت نسبة العاملين حوالي(%90.27) من إجمالي عدد العاملين في منشآت قطاع الخدمات المشمولة في المسح .        

-       أهم الأنشطة في المنشآت الهادفة إلى الربح من حيث عدد المنشآت وعدد العاملين وهي نشاط المطاعم والفنادق حيث تشكل ما نسبته (%45.39) من إجمالي المنشآت وكذلك نسبة العاملين فيه بلغت (%45.62) من إجمالي العاملين في قطاع الخدمات للمنشآت المشمولة في المسح يليه نشاط الخدمات الشخصية الأخرى حيث بلغت نسبة منشآته حوالي (%15.58) من إجمالي عدد المنشآت ويستوعب ما نسبته (%8.83) من العاملين في جميع الأنشطة ويلاحظ أن عدد العاملين فيه يأتي في المرتبة الرابعة  حيث أن الأنشطة الصحية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشـآت بنسبة وقدرها (%11.76)ولكن من حيث عدد العاملين تحتل المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة العاملين (%12.54) .

وفيما يتعلق بالتركيب الهيكلي للإنتاج والقيمة المضافة : يتضح من نتائج مســح الخدمــات 2004م أن الأنشطة الهادفة إلى الربح تساهم بما نسبته %97.66)) من إجمالي الإنتاج للمنشآت التي شملها المسح وحوالي (%97.93) من إجمالي القيمة المضافة .

جدول ( 3  )

التركيب الهيكلي للإنتاج والقيمة المضافة للمنشآت  طبقاً لمسح الخدمات 2004م

رمز النشاط	النشاط  الاقتصادي	التركيب الهيكلي للإنتاج الإجمالي %	التركيب الهيكلي للقيمة المضافة%
	أ- المنشآت الربحية :-	97.66	97.93
55	المطاعم والفنادق	61.13	52.26
70	الأنشطة العقارية	1.17	1.68
71	تأجير السلع الشخصية والمنزلية	0.92	1.12
72	أنشطة الحاسب	0.47	0.60
74	الأنشطة التجارية المساعدة	5.98	6.76
80	أنشطة التعليم	6.70	8.97
85	الأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي	13.03	16.58
90	التخلص من مياه المجاري والنفايات	0.08	0.10
92	الأنشطة الترفيهية والثقافية	2.89	3.92
93	الخدمات الشخصية الأخرى	5.29	5.94
	ب- المنشآت اللاربحية :-	2.34	2.07
الإجمالي العام		100.00	100.00

        المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، وزراة التخطيط والتعاون الدولي ، اليمن، صنعاء ، ص27     

ويتضح أيضاً من الجدول ( 3 ) ما يلي :-

        حقق نشاط المطاعم والفنادق أعلى إنتاج على مستوى أنشطة الخدمات المشمولة في المسح فقد بلغت نسبة تلك المساهمة (%61.13) من إجمالي الإنتاج المتحقق يليه نشاط الصحة بنسبة ((%6.70، ويحتل نشاط التعليم المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها (%13.03) يليها الأنشطة التجارية الأخرى بنسبة مساهمة قدرها (%5.98)وهذه الأنشـطة الأربعة تساهم بحوالي (%5.98)من إجمالي الإنتاج لجميع الأنشطة المشمولة بالمسح .

        وحقق نشاط المطاعم والفنادق أيضاً أعلى نسبة مساهمة في القيمة المضافة إذ بلغت نسـبة تلك المساهمة حوالي(%52.26)  ، يليها الأنشطة الصحية ساهمت في القيمة المضافة بنسبة (%16.58)ثم يأتي في المرتبة الثالثة نشاط التعليم بنسبة وقدرها (%8.97) يليها الأنشطة التجارية الأخرى بمساهمة وقدرها (%6.76) .

التركيب الهيكلي لتعويضات العاملين :-

        أوضحت نتائج مسح الخدمات لعام 2004م أن التعـويضات التي حصل عليها العاملون في قطاع الخدمات خلال العام بلغت حوالي (14670 ) مليون ريال ، استأثر العاملون في المنشآت الربحية بما نسبته (%92.17) منها ، في حين حصل العاملون في المنشآت التي لاتهدف إلى الربح على ما نسبته (%7.83) من إجمالي التعويضات .

ويبين الجدول التالي التركيب الهيكلي لتعويضات العاملين ، ومتوسط الأجر السنوي للعامل بأجر حسب النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات خلال عام 2004م .

جدول رقم ( 4 )

التركيب الهيكلي لتعويضات العاملين ومتوسط الأجر السنوي للعاملين بأجر في قطاع الخدمات - 2004م

رمز النشاط	النشاط الاقتصادي	التركيب الهيكلي للتعويضات (%)	عدد العاملين بأجر	متوسط الأجر السنوي للعامل بأجر (ألف ريال )
	أ- المنشآت الربحية :-	92.17	70231	193
55	الفنادق والمطاعم	46.59	34744	197
70	الأنشطة العقارية	0.68	783	128
71	تأجير السلع الشخصية المنزلية	0.27	215	187
72	أنشطة الحاسب الآلي	0.76	424	264
74	الأنشطة التجارية الأخرى	7.58	3962	281
80	أنشطة التعليم	12.77	12657	140
85	الأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي	15.73	10836	213
90	التخلص من مياه المجاري والنفايات	0.30	491	91
92	الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية	2.11	1663	186
93	الخدمات الشخصية الأخرى	5.37	4456	177
ب-	المنشآت غير الهادفة إلى الربح	7.83	9174	125
الإجمالي عام		100.00	79405	185
	قيمة التعويضات ( مليون ريال )	14670

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، وزراة التخطيط والتعاون الدولي ، اليمن، صنعاء ، ص29     

ومن الجدول (  4 ) يمكن التوصل إلى ما يلي :-

1-     ساهمت منشآت الفنادق والمطاعم بأكبر نسبة من التعويضات المدفوعة للعاملين في قطاع الخدمات لعام 2004م إذ بلغت تلك النسبة حوالي (%46.59) من إجمالي التعويضات ، تليها المنشآت الصحية والعمل الاجتماعي بنسبة (15.73) وتأتي في المرتبة الثالثة أنشطة التعليم بنسبة (%12.77)  .

2-     بلغ متوسط العام للأجر السنوي للعامل بأجر حوالي (185) ألف ريال . وبالنسبة للمنشآت الربحية إلى حوالي (193) ألف ريال بزيادة قدرها (8) ألف ريال عن المتوسط العام . وبلغ متوسط الأجر السنوي للعامل بأجر في المنشآت غير الربحية حوالي (125) ألف ريال وهو يقل عن المتوسط العام بما يعادل (60) ألف ريال .

3-     بلغ أعلى متوسط للأجور حوالي (281) ألف ريال سنوياً وذلك في منشآت الأنشطة التجارية الأخرى بزيادة قدرها (96) الف ريال عن المتوسط العام . يليها المنشآت العاملة في مجال أنشطة الحاسب الآلي بحيث بلغ متوسط الأجر فيها (264) ألف ريال بزيادة قدرها (79) ألف ريال عن المتوسط العام تليها للأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي .      

   

2-          آلية تطبيق الخصخصة في اليمن:

يمكن خصخصة الادارة باشكالها المختلفة فمنها عقد الادارة الذي يتمثل في اتفاق تتعاقد من خلاله مؤسسة عمومية مع شركة خاصة لادارة هذه المؤسسة ففي لبنان طبقت طريقة عقود الادارة في ثلاث مشروعات وهي جمع النفايات وتشغيل وادارة مجمع النفايات ومصنع معالجة النفايات، وفي غينيا استخدمت هذه الطريقة في قطاع الكهرباء في العام 1986 عندما طلبت الدولة مساعدة من فرنسا لتطوير هذا القطاع حيث تم التعاقد مع هيئة ادارة الكهرباء الفرنسية لادارة هذا القطاع وتم تجديد هذا التعاقد في العام 1991 وكانت النتجية ان زيادة الطاقة الكهربائية وتحسن في اداء التشغيل والكفاءة المالية، وعقد التأجير الذي يعتبر عقد يمنح من خلالة مالك الاصول ( القطاع العام ) حق استخدام هذه الاصول والاحتفاظ بالارباح لفترة متفق عليها مقابل دفع ايجار وقد طبقت عقود الايجار في تايلاند، وايضا اعطى حقوق الامتياز الذي يمثل تحول حقوق التشغيل الى الجهة المستفيدة، وايضا هناك صور اخرى للخصخصة كالبيع المباشر، وبيع الاسهم في الاسواق، والبيع للعاملين والادارة، ونظام القسائم (الكوبونات)[23].

2-1 اساليب الخصخصة :

حسب ما يشير اليه تقرير مجلس النواب (تقرير لجنة التجارة والصناعة ) على اوضاع الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها والوحدات التي تحت اجراءات الخصخصة يظهر بأن الاجراءات التنفيذية للخصخصة التي تمت بحسب تقرير المكتب الفني للخصخصة حتى نهاية العام 2007، حيث بلغت عدد الوحدات الاقتصادية التي تم معالجة اوضاعها بمختلف الاساليب سواء بالمساهمة او اعادة الهيكلة او البيع او التصفية أو التأجير أو الاعادة الى الملاك  136 وحدة موزعة على بعض الوزارات والقطاعات وبعض الجهات الاخرى، وبحسب ما ورد في المادة رقم ( 5 ) من القانون فان اساليب الخصخصة تتم بالطرق الاتية[24]:

1-  طرح الاسهم للاكتتاب العام.

2-  مساهمة العاملين من خلال تملك كل او حصة معينة من اسهم الوحدة الاقتصادية .

3-  عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل.

4-  عقود الادارة أو الايجار.

5-  بيع مفردات الاصول المملوكة للدولة .

6-  بيع الاسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط بما لا يتعارض مع القوانين النافذة ولا يؤدي الى الاحتكار.

7-  اعادة الوحدات الاقتصادية المملوكة كليا للدولة الى ملاكها الشرعيين السابقين قبل صدور قرارات التأميم .

ويظهر بان الكثير من الوحدات الاقتصادية في المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن  قد تم انشاؤها على اساس تقديم خدمات للمواطن بدعم من الدولة لتلك الوحدات الا انه بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22/ مايو 1990 تغيرت الاوضاع والظروف السياسية والاقتصادية الامر الذي ادى الى تغير الاوضاع التي تعمل في ظلها تلك الوحدات الاقتصادية سواء كانت وحدات القطاع العام أم المختلط، ونتيجة لذلك فقد اتيحت الفرصة للقطاع الخاص الى التركيز على الوحدات الاقتصادية التي اقيمت دون رأسمال مدفوع بحيث يمكنها من ممارسة نشاطها دون اللجوء الى الاقتراض من البنوك وبالتالي دوام استمراريتها ونشاطها الاقتصادي، ولكن لوحظ بأن معظم تلك الوحدات  كانت تواجه صعوبة في الحصول على السيولة النقدية المقررة لها سواء انتاجيا او ربحيا بالاضافة الى عوامل اخرى مثل عدم توفر الكفاءات الادارية اللازمة لادارة بعض الوحدات، فضلا عن ذلك وجود تكدس لتلك الوحدات في القطاع العام بالعمالة غير الفاعلة، وبالطبع فقد انعكست تلك العوامل بالسالب على اوضاع تلك الوحدات الاقتصادية، وخاصة عند تغير السياسات الاقتصادية الى سياسة الاقتصاد الحر الخاضع الى الية السوق[25].

2-2 الوحدات الاقتصادية الخدمية المعرضة للخصخصة:

نظرا الى ان هناك توجه كبير نحو الخصخصة لبعض الخدمات العامة في اليمن فسوف يتم استعراض بعض الوحدات الاقتصادية في اليمن والتي تمثل خدمات عامة ومن ابرزها ما يلي :

1-     قطاع الاتصالات الهاتفية اليمنية :  يتكون من الهيئة العامة للاتصالات الهاتفية وتيليمن وعدد من الجهات التي تعيد بيع الخدمات التي سمح بها مؤخرا، ولذلك فقد تم وضع استراتيجية تتمثل في زيادة حجم رأس مال الشركة العامة للاتصالات ، ودمج العمليات الدولية بالمحلية والوطنية وخلق شركة مساهمة مشتركة وبيع جزء استراتيجي بطريقة الزيادة الرأسمالية في اطار الشركة المدمجة لمشغل معترف به دوليا عبر عملية تنافسية كاملة، واعداد خطة للاستثمار لتشمل الزيادة في رأس المال المقترحة وتقوية القدرة الرقابية لدى وزراة المواصلات، ومنح حق الاحتكار الحصري لمدة اولية لفترة 5- 7 سنوات للخدمات الاساسية للشركة الجديدة، وايجاد ترخيص يحدد ادنى مستوى من الخدمة والانتشار / التغطية، ولذلك تم وضع التوقيت الزمني على النحو الاتي :

جدول (  5   )

 استراتيجية الخصخصة

المهمة	التوقيت التأشيري
اقرار الاستراتجية	ديسمبر1997
سريان مفعول الاستراتيجية	يونيو 1998
اعداد الشركة العامة للاتصالات لتحويلها الى شركة مساهمة
مستهدفة 31 – ديسمبر 1999	اكتوبر 1998 – ديسمبر 1999
بيع جزء استراتيجي	يونيو 1998 – يناير 2000
تقوية البناء المؤسسي	يونيو 1998 – ديسمبر 2000
تنفيذ المنافسة	يونيو 1998 – ديسمبر 2000

المصدر: المكتب الفني للخصخصة:استراتيجيات الخصخصة، الجمهوريةاليمنية ، 1998، ص 15.

وفيما يتعلق بتيلمن فهي شركة مساهمة تملك شركة البرق واللاسلكي (الشركة البريطانية) ما نسبته 51%، بينما 49% تملكها الاتصالات العامة، وقد كان هناك اتفاقية تعطي الشركة المشتركة الحق في احتكار تقديم الخدمات الدولية والخدمات الخلوية على اساس حصريا وقد انتهت تلك الاتفاقية في 31 ديسمبر 1999، حيث تقوم الشركة المشتركة بتوفير بعض خدمات شبكة القيمة المضافة مثل خدمات الانترنت وخدمات تأجير الخطوط، وتم وضع استراتيجية مقترحة تهدف الى زيادة حجم رأس المال الشركة[26]. ولذلك فقد تم طرح هذه الشركة للاكتتاب وبيع اسهم كثيرة وتوجه المئات من افراد المجتمع نحو شراء اسهم لتلك الشركة وبالفعل فقد حققت تلك الشركة ارباح كثيرة وتحسن في الاداء الاداري وبلغت نسبة الربحية للسهم الواحد بنحو 140%، فضلا عن ذلك هناك كفاءة ادارية في تقديم هذا النوع من الخدمات  ( الهواتف النقالة ) وكذلك نوعية الخدمات.

2-  الوحدات الاقتصادية المؤممة للغير: تتمثل في تلك المؤسسات التي تم تأميمها سابقا والان يتم اعادتها الى ملاكها بنظر السلطة المحلية وهي تعاونية الصناعات الجلدية، وتعاونية المرأة للخياطة، ومصنع الاحذية الجلدية، ومصنع الدباغة الوطني، والمؤسسة الوطنية لتعبئة المياة الغازية،ومصنع الشهداء للملابس، ومصنع العطورالوطني.

3-  الوحدات الاقتصادية التي تم تصفيتها بالكامل : يظهر بان هناك مؤسسات تم تصفيتها بالكامل ولكن مع الاسف تم احالة موظفيها الى صندوق الخدمة المدنية وهذا كما يضرب به المثل ( كحله قال اعميه ) اي ان الدولة بدلا من ان تخفف الاعباء عليها من خلال خصخصة تلك المؤسسات نجد انها تتحمل اعباء كبيرة لان هناك المئات من العاملين في تلك المؤسسات تم احالتهم الى الصندوق اي انهم في حكم المتقاعدين، ومن تلك المؤسسات المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء حيث تم بيع هناجر بالمزاد العلني وتأجير اراضيها، وتم ايضا بيع الالات والمعدات الخاصة بالمؤسسة العامة للالياف بينما تم اعادة الارضية الى مكتب عقارات الدولة، فضلا عن ذلك فقد تم بيع الاصول القديمة للمؤسسة العامة للحفر وتحويل باقي الممتلكات بما فيها اراضي المؤسسة الى الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وتم بيع الاقمشةالمخزونة والراكدة التابعة لفرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب  (عدن)، وتسليم الاصول من الاراضي والوثائق الاصلية الى اللجنة الرئيسية للتصفية بوزارة المالية، واخيرا تم بيع المخزون الراكد لشركة النصر للتجارة الحرة بالمزاد العلني وتصفية التزاماتها.

4- الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها من قبل المكتب الفني للخصخصة:

تتمثل المؤسسات التي تم خصخصتها من قبل المكتب الفني للخصخصة في العديد من الشركات والمؤسسات سواء الخدمية او الصناعية ومن ابرز تلك المؤسسات الشركة الوطنية للاسفنج والاثاث المعدني، والشركة اليمنية للصناعات المطاطية، وشركة الطلاء الاملشن، ومؤسسة الاصطياد الساحلي التي تم تقييم اصولها ودراسة أوضاعها اي اعادة هيكلة وتم دمجها مع المؤسسة الوطنية لتسويق الاسماك، والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج ( تم تقييم اصولها والاعلان عن اعادة الهيكلة " مؤجل" )، ومؤسسة أوسان لصناعة البسكويت، والشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم ( مختلط)، ومصنع عدن لصناعة المشروبات ( صيرا )، ومصنع الثورة للمنتجات الحديدية، وشركة الملاحة الوطنية، وشركة خطوط اليمني البحرية التي تم تقييم الاصول نظرا لتوقف النشاط وتأجيل البت، وبالطبع فانه تم بيع المعدات والالات الخاصة  بتلك الشركات والمؤسسات، وايضا تم احالة بعض العاملين الى صندوق الخدمة المدنية، كما ان هناك العديد من المؤسسات التي توقف نشاطها وعلى الرغم انه صدر قرار بتصفيتها ومن تلك المؤسسات المؤسسة العامة للدواجن، والمؤسسة العامة للخضار والفواكة وهاتين المؤسستين لم يعرف مصير اصولها واراضيها، ومؤسسة السينما والمسرح وهذا النشاط اصبح متعثر.

5- الوحدات الاقتصادية التي تم تأجيرها للمستثمرين:

تمثلت الوحدات الاقتصادية التي تم تأجيرها باتفاقيات من قبل مكتب الصناعة في عدن في العديد من المصانع والتي من ابرزها مصنع الاحذية الجلدي، ومصنع الشهداء للملابس، وتعاونيات الصناعات الجلدية، والمخبز الشعبي، ومصنع الزيوت النباتية في المنصورة، ومصنع الزيوت النباتبة في الكود، ومصنع الزيوت النباتية الثاني في المنصورة، ومصنع الثورة للمنتجات الحديدية، ومصنع الادوات الزراعية.

6- الوحدات الاقتصادية الخدمية التي تتجه نحو الخصخصه:

هناك وحدات اقتصادية خدمية تعاني بشكل كبير من انخفاض اداءها في القطاع العام مثل:

1-    خدمات توليد الكهرباء: تعتبر تلك الخدمات العمود الفقري لوحدات اقتصادية اخرى، لذلك فانه على الرغم من ان هذه الخدمة يتولى تقديمها القطاع العام. الا انه يمكن توليد الكهرباء، كما هو حاصل في العديد من الدول، ومنها اليمن وخاصة في الاماكن المتباعدة او على مسافات واسعة بحيث انه تقوم بها شركات للتوليد أو بيع الكهرباء، وبالطبع فقد صدر تشريع في امريكا في العام 1978 يقضي بالسماح لشركات الكهرباء ان تشتري الطاقة الكهربائية من منتجين معينين اذا عرضوها باسعار افضل، وقد ادى هذا القانون او التشريع الى تشجيع قيام المئات من الشركات الصغيرة التي تولد الكهرباء من الرياح أو الطاقة المائية وعليه فانه يمكن استخدام هذا الاسلوب  في اي دولة نامية[27]. ونظرا الى ان اليمن تعاني بشكل كبير من انخفاض الاداء في توليد الطاقة الكهربائية فانه من الاهمية العمل على اصدار تشريع يساعد الدولة في تخفيض الاعباء الكبيرة التي عليها من خلال اتاحة الفرصة لبعض المنتجين بتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح او الطاقة المائية او الطاقة الشمسية.

2-     شركة الادوية:  من اجل التحفيز لايجاد طبقة وسطى وتوسيع قاعدة الثروة بين السكان فان الحكومة اليمنية ترغب في زيادة الاكتتاب العام للاسهم في شركة الادوية اليمنية ورفع نسبة المساهمة من 25% الى 100% وعلى اساس ان ذلك تنفيذ لبرنامج الخصخصة[28].

3-     قطاع النقل الجوي اليمني (خدمات النقل الجوي) : تشير احدى الدراسات الى ان الخطوط الجوية اليمنية تواجه العديد من الصعوبات التي من ابرزها تقادم بعض الطائرات حيث ان 46% من اسطولها لا يعمل بينما 54% يعمل عند مستوى متدن من الخدمات ومستوى مرتفع من التكاليف، ونظرا الى ان الخطوط الجوية اليمنية تواجه منافسة متزايدة من العديد من شركات الطيران وخاصة تلك التي تمتلك اسطولا حديثا وتقدم خدمات متميزة فانه بات من الاهمية التركيز على استراتيجية الخصخصة للنقل الجوي بهدف تحديث وتطوير الاسطول حتي يتمكن من مواجهة المنافسة العالمية على المستوى الاقليمي والدولي وتتركز تلك الاستراتيجية على بعض المقترحات من ابرزها رفع مستوى الاداء الاداري عن طريق تجميد العمالة الفائضة وزيادة مرتبات الكادر، وايضا زيادة رأس مال الشركة عن طريق اتاحة الفرص لاي شريك[29].

3-  اثار الخصخصة:

يبدو ان للخصخصة اثار ايجابية واثار سلبية على الوضع الاقتصادي في اي بلد وعليه فان هذه الدراسة تحاول ان تبرز تلك الاثار على الاوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى الوضع الاقتصادي في اليمن بشكل خاص.

3-1 الاثار الايجابية و السلبية للخصخصة: يبدو بأن هناك العديد من وجهات النظر حول اثار الخصخصة فهناك من يرى بأن لها اثار ايجابية واخرين يرون بأن لها اثار سلبية، وعليه سوف يتم استعراض تلك الاثار على النحو الاتي:

أ‌-                    الاثار الايجابية للخصخصة: مثلت الخصخصة على المستوى الدولي اهمية كبيرة سواء في الدول الغنية او الفقيرة نتيجة للتراجع والانخفاض في اداء القطاع العام، فضلا عن ذلك دور القطاع الخاص في اقتصاد السوق وكفائته في تعبئة الموارد الاقتصادية. ويظهر بأن  الاثار الايجابية تتمثل فيما يلي[30]:

1-   تؤدي الخصخصة الى توفير مصادر ايرادية جديدة للدولة من خلال بيع بعض المنشآت العامة أو التصفية، وايضا من خلال العوائد الاخرى من تأجير بعض المنشآت العامة.

2-   تؤدي الخصخصة الى تنمية وتنشيط رأس المال، وجذب رؤوس الاموال الوطنية المهاجرة، واجتذاب رأس المال الاجنبي، فضلا عن ذلك اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستيعاب المدخرات الخاصة.

3-  يترتب على اجراء عملية الخصخصة زيادة المنافسة وتوسع نطاقها وايضا التوسع في الملكية اي تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات اقتصادية كانت حكرا على القطاع العام.

4-   ادى تحويل بعض المشروعات العامة الى القطاع الخاص الى رفع كفاءة المشروعات العامة حيث انها تعمل وفقا لشروط الكفاءة الاقتصادية

ب‌-         الاثار السلبية للخصخصة: يظهر بان هناك اثار سلبية ناتجة عن برنامج الخصخصة وتختلف تلك الاثار باختلاف ظروف تطبيقها وتتمثل تلك الاثار فيما يلي:

1-  من اعقد المشكلات التي تبرز عن برنامج الخصخصة هو تسريح العمالة من المشروعات العامة التي يتم تحويل ملكيتها الى القطاع الخاص وذلك بسبب وجود عمالة فائضة في تلك الموسسات.

2-  يؤدي برنامج الخصخصة الى تزايد صفوف العاطلين، وعلى الرغم من ذلك الا انه تتزايد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الامر الذي يعرض أمن البلد واستقرارة للخطر.

3-                ادت الخصخصة الى الاستغناء عن العديد من العاملين في المؤسسات التي تم خصخصتها واحالتهم على صندوق الخدمة المدنية، وبالتالي زيادة العبء على الدولة .

4-                 ارتفاع معدلات البطالة  الامر الذي يؤدى الى الاثار السلبية على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

5-                 هناك بعض المشروعات الناجحة والتي تدر تدفقات نقدية كبيرة لخزينة الدولة ولكن هناك توجه نحو خصخصتها.

3-2 اثار الخصخصة على الاقتصاد اليمني:

       نظرا لما يعانية القطاع العام في اليمن من ضعف كبير في الاداء أوالانتاج فانه بات من الضرورة السعي نحو اعادة الهيكلة لبعض الوحدات الاقتصادية الخدمية او اتاحة الفرصة للقطاع الخاص بان يعمل على تقديم الخدمات من خلال المنافسة الكاملة وجعل الوحدات الاقتصادية العامة تعمل على تقديم تلك الخدمات بشكل منافس وعلى اساس ان يتم الغاء كل القيود وخاصة فيما اذا ارادت اي مؤسسة عامة ان تطور من قدراتها فلابد من اتخاذ اجراءات مطاطة ومعقدة منها على سبيل المثال انزال مناقصة، ودراسة المناقصات المعروضة، وايضا عند الحاجة لتوفير ما تحتاجه المؤسسة فانها تعاني من الروتين الممل والذي قد يؤثر على الانتاجية، ولذلك فانه في المقابل يلاحظ بان القطاع الخاص ينجز اعماله بسهولة، وبيسر، وعلى اساس ان هناك الرقابة المستمرة وذلك لان هناك الحوافز وايضا الفارق الكبير في المرتبات بين القطاعين العام والخاص. ولذلك فان ابرز اثار الخصخصة في اليمن تتمثل فيما يلي :

1-  اثر الخصخصة على ميزان المدفوعات: يفترض بأن الخصخصة سوف تخفف العبء الكبير من ميزان المدفوعات التي تقدمها الدولة لبعض الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها، حيث ينص قانون الخصخصة على ان صافي عائدات الخصخصة يضم الى الايردات العامة للدولة، ولكن من الواضح بان  بعض الوحدات التي تم خصخصتها اخذت حاجتها من العمالة والباقي تم الاستغناء عنها الامر الذي جعل الدولة مضطرة بان تحيلهم الى صندوق الخدمة المدنية وبالتالي يتم رصد مرتبات اولئك الافراد من ضمن الموازنة العامة وهذا اثره سلبي على الاقتصاد. وخاصة اذا تحملت الدولة التزامات المؤسسات العامة التي تمت خصخصتها مثل تسديد الديون المضمونة من قبل الحكومة، او مخصصات انهاء الخدمة للعاملين، فضلا عن ذلك التكاليف الادارية المصاحبة لاجراءات الخصخصة[31].

2-   اثر الخصخصة على الاستثمار : من المسلمات ان اي مستثمر يسعى الى تحقيق اقصى العوائد من خلال استثماره لرأس ماله في اي بلد، ولذلك عندما يكون هناك توجه نحو تشجيع الخصخصة فهذا يعني تشجيع الاستثمارات سواء منها المحلية او الاجنبية داخل البلد، وعليه فان اثر الخصخصة على الاستثمار سيكون ايجابياَ ، وخاصة انها تساعد على تشجيع الاستثمار، وايضا اشار قانون الاستثمار رقم 22 للعام 1991 على منح العديد من الحوافز والامتيازات والاعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع الاستثمارية، وبالطبع ذلك يساعد على انعاش الاستثمار واخراجة من حالة الركود الاقتصادي.

3-  اثر الخصخصة على بعض الوحدات الاقتصادية: نظرا الى ان المشروعات التي تم خصخصتها تدار وفقا لنظام السوق تكون خاضعة للعرض والطلب، وبالتالي معيار المنافسة التامة يظهر من خلال الكفاءة والقدرة على التمييز في اداء تلك المشروعات ومن هذا المنطلق فان معيار الجودة والاداء سيكونان الركيزة الاساسية لبقاء او خروج المشروعات من السوق التي تم خصخصتها. ولذلك فان هناك بعض المشروعات او الوحدات الاقتصادية التي تعثر فيها برنامج تخصيص المنشآت العامة في اليمن خلال العام  2004، وكان  البرنامج  يستهدف استكمال تخصيص خمس مؤسسات وشركات الا انه لم ينجح سوى في استكمال تخصيص مؤسستين فقط عن طريق بيعهما للقطاع الخاص اليمني فيما تعثرت جهود تخصيص كل من شركة انتاج وتسويق الملح والجبس بالحديدة وشركة انتاج الطلاء بعدن، حيث كان يفترض تحويلهما الى شركتى مساهمة، وتمليك العاملين في الشركتين جزءا من الاسهم كما تجرى حاليا مراجعة اوضاع شركة مأرب للدواجن والشركة العامة لانتاج بذور البطاطس بغرض تحديد شكل الخصخصة المناسب، وعلى الرغم ان البرنامج يستهدف تخصيص المنشآت العامة في اليمن والذي بدأ تطبيقه في سياق برنامج الاصلاحات الاقتصادية في منتصف عام 1995 تخصيص 61 منشأة بنهاية عام 2005 بعد ان جرى تقيم اوضاع هذه الوحدات وتبين انها لا تعمل بكفاءة وعلى نحو يؤهلها للاستمرار، وحسب ما تشير اليه تقارير حكومية يظهر انه تم خلال الاعوام الماضية  استكمال تخصيص 8 منشآت عامة من خلال بيع سبع منها في المزاد العلنى وانتقال مؤسسة واحدة الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية لادارة حصة الدولة فيها تمهيدا للاتفاق مع المساهمين بشأن الاسلوب الملائم للخصخصة ليرتفع اجمالى عدد المنشآت التي جرى تخصيصها منذ بدء برنامج الخصخصة الى 37 منشأة ذهبت 60 في المائة منها الى القطاع الخاص فيما آلت 40 في المائة من هذه المنشآت الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية ودائرة الامداد والتموين بوزارة الدفاع وتمكنت خمس من المنشآت العامة فقط من اعادة تأهيل نفسها ومواصلة العمل بكفاءة وبما يمكنها من الاستمرار وبحسب تلك التقارير يبدو ان تعثر برنامج الخصخصة يكبد الخزانة العامة للدولة والتي تدفع اجور ورواتب العاملين في هذه المؤسسات منذ تقرر تخصيصها عام 1995 المزيد من الاعباء والخسائر، وفيما يتعلق بالوحدات الاقتصادية الاخرى تشير تلك التقارير الى ان قرار الحكومة اليمنية في العام 2004 الذي يقضي بدمج عدد من بنوك القطاع العام والمختلط في بنك واحد للتنمية يواجه هو الآخر اشكالات تتعلق بطبيعة انشطة هذه البنوك واهدافها التنموية ومتعلقاتها المالية، مشيرا الى ان جملة من الصعوبات التي تحول دون المضى قدما في استكمال تخصيص المنشآت العامة ابرزها الاجراءات الروتينية الخاصة بتقييم وتصفية المنشآت العامة وضعف اقبال المستثمرين على شراء الوحدات الاقتصادية المرشحة للخصخصة[32].

4-   الخصخصة في بعض الدول وامكانية الاستفادة:

على الرغم من تعدد التجارب في كثير من الدول حول الخصخصة الا اننا في دراستنا هذه سوف نركز على تجارب تحقق فيها تحويل الملكية العامة الى الملكية الخاصة، ومن ثم سوف يتم دراسة امكانية الاستفادة للاقتصاد اليمني من بعض البلدان التي حققت نجاحات كبيرة في تطبيق برنامج الخصخصة.

4-1 تجارب بعض الدول في الخصخصة:

-       التجربة المصرية : تشير التجربة الى ان الاسلوب الاكثر استخداما في مجال تحويل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص خلال الفترة 1991 -2006  هو البيع لمستثمر رئيس ( 18.3% )، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية طرح اسهم بالبورصة (17.4% )، يتبعه في الاهمية النسبية البيع لمستثمر رئيس بالمنافسة ( 16% )، ومن ثم التصفية (15.1% ) وبيع اسهم الى جمعية العاملين (15.1%)، والايجار طويل الاجل (9.6% ) واغلبية 40% - 60% للحكومة (7.3%)، وبيع لمستثمر رئيس بناء على عروض شراء(0.9% ) وبيع مهجن (0.5% )[33].

-                     التجربة التونسية: يتمثل الدور الذي يؤدية  القطاع الخاص في تونس في قدرته على بعث وتسيير المشاريع الاقتصادية في قطاعات الإنتاج  وعلى هذا الأساس تعمل الدولة من جهة على التخلي التدريجي عن الأنشطة التنافسية غير الاستراتيجية, وذلك بخصخصة منشآت القطاع العام, وهي تسعى من جهة أخرى إلي وضع الأسس لعلاقة تكاملية لا تضارب فيها بين دور القطاعين".. وتبني " نظرة جديدة تقر إمكانية إسداء الخدمة العمومية في بعض القطاعات والميادين من قبل القطاع الخاص" وذلك لما يتوفر في هذا القطاع من "شروط الجدوى وسرعة التحرك وحسن الأداء، وهذه الصفات المميزة للقطاع الخاص تعتبر دافعا ثانيا لسياسة الخوصصة. فالاعتقاد شائع بأن صاحب المشروع الخاص يتفوق على "المستثمر العمومي" بقدرته على تسيير المؤسسات بالنجاحات المطلوبة. وجاء تأكيد هذه الفكرة سواء في الخطاب السياسي ، أو في الوثائق الرسمية كالمخططات، فالمخطط السابع, على سبيل المثال يبرر سياسة الخصخصة بأن تسيير منشآت القطاع العام التي تخضع إلي ضغوطات متعددة تمنع هذه المنشآت من التأقلم بسهولة مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية، بخلاف المنشآت الخاصة التي لها من المرونة في التسيير ما يمكنها من مجابهة متغيرات المحيط الاقتصادي بالسرعة اللازمة وفي ذلك ضمان لنجاحة وازدهار الاقتصاد الوطني بأكمله[34].

وتسعى تونس  إلى تحقيق سياسة الخوصصة لدعم الاعتمادات المالية لميزانية الدولة فببيعها لوحدات القطاع العام يساعد  الحكومة على تخفيف عبء ميزانية الدولة من جهة,وتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة, ليقع استغلالها في القطاع الاجتماعي أو التنمية أو تحويلها إلى المنشأة التي ستبقي في القطاع العام لتطهيرها من جهة أخري، كما تهدف كذلك سياسة الخوصصة إلي إدخال حركية علي السوق المالية وتطويرها. فالسوق المالية التونسية تشكو قلة التوازن بين العرض والطلب فهذا الخلل يمكن تداركه بعرض عدد كبير من الأسهم للبيع في نطاق سياسة الخوصصة. علما بأن الدولة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نحو 60%  من أصول الشركات[35].

و ترمي سياسة الخصخصة إلي إنشاء" رأسمالية شعبية" وذلك بإعطاء الفرصة للمواطنين بصفة عامة، وإلى الأجراء بصفة خاصة لاقتناء أسهم المنشآت المعروضة للبيع. وهكذا يتسني لكل مواطن المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني, وبالتالي في تنمية البلاد  فعند انطلاق عمليات الخوصصة،  وتسعي كذلك سياسة الخوصصة إلي تحقيق قدر أكبر من الجدوى في التسيير الاقتصادي والمالي للمنشآت المعروضة للبيع ولكن ما يعاب علي منشآت القطاع العام, أنها لا تستغل بالقدر الكافي إمكانياتها الإنتاجية والمالية والبشرية’ وذلك لأنها لا تعرف المرونة في التسيير وهي موضوع رقابة من طرف المصالح الإدارية وبالتالي لا تستطيع التأقلم بسرعة تغيرات المحيط الاقتصادي فانتقال المنشأة إلي القطاع الخاص يعطيها حرية أكثر في التسيير لتحقيق نتائج أفضل[36].

4-2 امكانية الاستفادة من بعض التجارب:

تشير احدى الدراسات[37] الى انه ينبغي اتخاذ تدابير مسبقة لحل مشاكل الفائض من العمالة، حتى لا يتعثر برنامج الخصخصة  ولمعالجة ذلك يمكن الاستفادة من بعض  الدول، ففي اليابان صدر قانون بمنح مرتب عشرة شهور لمن يترك العمل باختياره، كما صدر قانون آخر يتضمن مطالبة القطاع الخاص والقطاع الحكومي باستيعاب جزء من العمالة الفائضة هذا فضلاً عن صدور قانون للتدريب التحويلي، الذي يفتح مجالات عمل جديدة للعاملين الذين سيستغنى عنهم، وايضا يمكن ان يتم الاستفادة من  باكستان الذي يظهر فيها بأن القانون يكفل للعاملين في الشركات التي تدخل في برنامج الخصخصة، استمرار العمل بالشركة لمدة سنة، بعدها يحق للعاملين الذين تنتهي خدمتهم الحصول على إعانة بطالة لمدة عامين، كما يمكن أن تتاح لهم فرصة التدريب والحصول على قروض ميسرة بما قد يتيح لهم فرص عمل مستقبلية. وفى سريلانكا يضمن القانون للعاملين استمرار العمل بالشركة لمدة عامين بعد خصخصتها.

يمكن الرجوع الى التجربة المصرية في تحويل الملكلية العامة الى الملكية الخاصة وذلك بتتبع الالية التي خطت عليها الحكومة المصرية كونها قد قطعت شوط كبير في اتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تمكينها من تقديم بعض الخدمات سواء في مجال التعليم او في الصحة اوفي الصناعة اوغير ذلك، وخاصة بان الدول النامية تتشابة في العديد من القطاعات الاقتصادية، ولذلك فقد عملت الحكومة المصرية على التركيز على تطبيق كافة اساليب الخصخصة وظهرت الاهمية النسبية لكل اسلوب بحسب ما تم الاشارة اليه سابقا.

وايضا يلاحظ من خلال التجربة التونسية بانها عملت على تحويل الملكية العامة الى الملكية الخاصة بشكل ادى الى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وهذا لان تلك التجربة سلكت تطبيق برنامج الخصخصة بخطى حثيثة من خلال إعطاء الفرصة للمواطنين بصفة عامة، وإلى الأجراء بصفة خاصة لاقتناء أسهم المنشآت المعروضة للبيع. حتى يتسنى لكل مواطن المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني, وبالتالي في تنمية البلاد .

كما انه ينبغي التركيز عند الخصخصة لبعض الوحدات الاقتصادية على البعد الاستراتيجي والاجتماعي باسلوب لا يكون فيه غموض واستعجال حيث وانه كما يبدو أن هناك العديد من الوحدات الاقتصادية التي تدر تدفقات نقدية كبيرة، او تكون لها اثر كبير. ولذلك فقد ظهر خصخصة بعض صوامع الغلال بميناء الحديدة في اليمن، وايضا صوامع الغلال بمنطقة كالتكس في محافظة عدن والذي كان يفترض ان تظل من القطاعات السيادية التي يفضل ان تظل بيد الدولة كون تلك الوحدات تعمل بصورة جيدة وتعتبر كمخزن للدولة لمواجهة اي طارئ تواجهة الدولة، فضلا عن ذلك انها تعمل على ثبات الاسعار لتلك السلعة الاساسية، وهذا ما اشار الية تقرير مجلس النواب رقم ( 5 ) للاطلاع على أوضاع الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها وكذا الوحدات التي تحت اجراءات الخصخصة.

5  – الاستنتاجات والتوصيات:

بعد أن تم دراسة دور الخصخصة في تنمية الخدمات العامة في الجمهورية اليمنية  سوف يتم إبراز جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي قد تسهم في معالجة المشكلة قيد البحث، وقد تسنى للباحث الوصول إلى ما يأتي:

5-1  الاستنتاجات:

 تضمنت الدراسة دراسة دور الخصخصة في تنمية الخدمات العامة، ومن خلال الدراسة التحليلية والوصفية  توصلت الدراسة إلى أهم الاستنتاجات التي تتلخص فيما يأتي:

1-         اظهرت الدراسة أن هناك توجه كبير للعديد من الدول نحو تحويل الملكية العامة الى الملكية الخاصة بسبب اخفاق القطاع العام في تأدية مهامه في العديد من الوحدات الاقتصادية.

2-         تبين من الدراسة أن المشروعات الخاصة فيها حوافز لانتاج السلع والخدمات بتكاليف اقل بينما المشروعات العامة ليس فيها حوافز.

3-         اتضح من الداراسة ان اليمن واجهت تحديات كبيرة عند انشأ قطاع عام غير قادر على الادارة الاقتصادية والمالية الفعالة.

4-         تؤكد الدراسة بأن هناك تباطؤ في الاصلاح الهيكلي الامر الذي جعل الحكومة اليمنية تتحمل اعباء الاعانات المقدمة للمنتجات النفطية.

5-         اشارت الدارسة الى انه يوجد توجه نحو الخصخصة للعديد من الوحدات الاقتصادية العامة حيث تم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم 15 للعام 1994 بشأن خصخصة المؤسسات والمرافق العامة، وايضا القرار رقم 8 للعام 1995 بشأن الاجراءات التنظيمية والتنفيذية للخصخصة، والقرار رقم 6 للعام 1996 بشأن انشأ المكتب الفني للخصخصة، واخيرا صدور قانون الخصخصة رقم 45 لعام 1999.

6-         تشير الدراسة الى ان هناك بعض التدخلات السياسية وضعف الهيكل التمويلي وتدهور الاداء المالي والعجوزات المالية الكبيرة، وخاصة لتلك المشروعات ذات الطابع الخدمي حيث وصل الدعم المقدم لها الى 50 مليار ريال في العام 2003.

7-         اظهرت الدراسة الى ان الدولة تحاول ان تخفف من العبء الثقيل على الموازنة من خلال الاعلان عن الخصخصة لاكثر من 190 مؤسسة .

8-         يبدو من خلال تتبع برنامج الخصخصة في اليمن ظهور العديد من الصعوبات من ضمنها عدم وجود السوق المالية، وأن اسلوب الخصخصة الذي كان ينفذ سواء للبيع أو التصفية كان يتم قبل ان يتم تسوية تلك المؤسسات ماليَا وادارياَ.

9-         تبين من خلال الدراسة ان أغلب المستثمرين يحصلون على شراء تلك الوحدات الاقتصادية أو المؤسسات الخاضعة للخصخصة همهم الاكبر هو قطعة الارض التي يقوم فيها المشروع وبالتالي استبعاد العديد من العاملين في تلك المؤسسات، ومن ثم احالتهم الى صندوق الخدمة المدنية.

10-    اظهرت الدراسة من خلال المؤشرات الرئيسة للمنشآت التي تهدف الى الربح والمنشآت التي تهدف الى الربح بأن تلك المنشآت التي تهدف الى الربح تمثل النسبة الكبرى في كل العمليات.

11-    تؤكد الدراسة بأن تغير الظروف السياسية والاقتصادية لليمن بعد الوحدة اليمنية ادت الى ان العديد من الوحدات الاقتصادية تواجه صعوبات كبيرة ومنها الحصول على السيولة النقدية.

12-    اكدت الدراسة بأن للخصخصة اثار ايجابية واثار سلبية على اقتصاديات العديد من الدول، واثرها على الاقتصاد اليمني كان سلبيا اكثر منه ايجابيا بسبب الالية التي تطبق فيها برنامج الخصخصة لدرجة ان هناك مؤسسات توقف نشاطها ولم يعرف مصير اصولها واراضيها، وايضا بسبب توجه المستثمرون نحو شراء الوحدة الاقتصادية بهدف الحصول على الارض بينما العمالة يتم احالتهم الى صندوق الخدمة المدنية.

5-2 التوصيات:

على ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يمكن تقديم عدد من التوصيات التي يمكن أن تعمل على وضع بعض المقترحات لكي يكون هناك دور للخصخصة في تنمية الخدمات العامة  في الجمهورية اليمنية والتي تتمثل فيما يلي:

1-  توصي الدراسة بأهمية بقاء بعض الوحدات الاقتصادية الناجحة بيد الدولة كونها تدر تدفقات نقدية كبيرة  وتسير على اساس اقتصادي سليم.

2-   ينبغي على المكتب الفني للخصخصة ان يركز على اعطاء قضايا العاملين المنتقلين من تبعية القطاع العام الى تبعية القطاع الخاص الاهمية وبدرجة عالية لحل جميع الاشكاليات اثناء تنفيذ اجراءات الخصخصة وضمان كافة مستحقاتهم عند انتقالهم لتلك المؤسسات والشركات.

3-  يحبذا عند اجراء الخصخصة لبعض الوحدات الاقتصادية ان يتم دراسة تلك الوحدات من جوانب عديدة وخاصة اذا كان المستثمر يهدف الى الحصول على قطعة الارض الموجودة فيها الوحدة الاقتصادية، واهمال استمرارية الوحدة الاقتصادية في العملية الانتاجية والاستغناء عن العديد من العاملين في تلك الوحدة الاقتصادية.

4-  توصي الدراسة بضرورة معالجة كل الالتزامات المترتبة على الوحدة الاقتصادية التي سيتم خصخصتها قبل التنفيذ وخاصة اذا كانت تلك الالتزامات تكلف مبالغ كبيرة .

5-  يستحسن ان يتم مقارنة التكاليف التي تقدمها الدولة للعاملين الذين تم احالتهم الى صندوق الخدمة المدنية، ومدى تقديم الدعم للوحدة الاقتصادية التي يعمل فيها اولئك العاملون وعلى اساس تحسن الاداء.

6-  يجب على كل دولة ان تستفيد من التجارب السابقة في جانب الخصخصة لبعض الدول حيث ان هناك تجارب عديدة حققت نجاحات كبيرة ومنها اليمن .

7-   يمكن ان يكون للخصخصة دور في تنمية الخدمات العامة اذا تم تطبيق برنامج الخصخصة وفقا لاليات مرتبة وتم من خلال التنفيذ تخفيض العبء على موازنة الدولة، والتعجيل بسرعة وضع معالجات لحل كل المشكلات التي لا زالت تحت اجراء الخصخصة .

المراجع:

1-      الحاوري، محمد : تقييم سياسة الخصخصة في الجمهورية اليمنية، مجلة كلية التجارة والاقتصاد – مجلة دورية محكمة – متخصصة، العدد العشرون – سبتمبر 2002 – مارس 2003.

2-  المصري : ناصر محمد:  الثورة والثروة في خصخصة القطاع العام  لدولة الكويت: ورقة عمل تتناول بالتحليل والنقد والتقويم قضية خصخصة المشروعات العامة في العالم العربي (الكويت كنموذج )، مقدمة إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ، الذي تعقده جامعة أم القرى – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  في مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية .

3-   الكواز، احمد : بيئة القطاع الخاص : النظرية الواقع ، المعهد العربي للتخطيط دولة الكويت، "المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية تقييم واستشراف" 23-25 مارس، بيروت ، الجمهورية اللبنانية ، 2009،

4-   بن جنات، زهير ، استاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة: التجربة التنموية التونسية من سياسات الدولنة الى استراتيجيات الفردنة ، جامعة، قفصة – تونس، المعهد العربي للتخطيط، "المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية تقييم واستشراف" 23-25 مارس، بيروت ، الجمهورية اللبنانية ، 2009

5-    ثابت، نحمده عبد الحميد: ترويج قضايا الخصخصة( تجارب عالمية)، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي المنعقد بكلية الشريعة – جامعة ام القرى – مكة المكرمة ، محرم 1425.

6-  ديوب ، محمد معن : المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة،  مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث – سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 28 ، العدد 2 ، 2006 .

7-              دنيا، شوقي: مرجع سابق .

8-                                          دهال، رياض و الحاج حسن : حول طرق الخصخصة ، المعهد العربي للتخطيط.

9-             روث، جابرييل: تحويل ملكية الخدمات العامة الى القطاع الخاص ، في الشرق والغرب تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، اعداد وتحرير ستيف هـ . هانكي،  الطبعة الاولى 1990، دار الشروق، بالاشتراك مع المركز الدولي للنمو الاقتصادي.

10-  ستيف هـ . هانكي : استراتيجيات تحويل الملكية العامة الناجح للقطاع الخاص، في الشرق والغرب  تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية ، ترجمة محمد مصطفى غنيم، ومراجعة شريف لطفي ، دار الشروق ، الطبعة الاولى ، القاهرة، 1990.

11-                                        عبدالله ، عادل التجاني على : الاصلاحات الماملية في الدول العربية ، صندوق النقد العربي ، ديسمبر ، 2004.

[1] مجلس النواب : تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية للاطلاع على اوضاع الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها وكذا الوحدات التي تحت اجراءات الخصخصة ، رقم 5، 13/ 7/ 2008.

12-                                         ميدون، محمد : التجربة التونسية في الخوصصة.

13-  هندي، منير ابراهيم : أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة خلاصة الخبرات العالمية : منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية، ادارة البحوث والدراسات،1995.

المصادر الرسمية:

14-                                          المكتب الفني للخصخصة : استراتيجيات الخصخصة ، الجمهورية اليمنية ، يناير ، 1998.

15-                                            الجريدة الرسمية : قانون الخصخصة للعام 1999، وزراة الشؤن القانونية ، اليمن ، صنعاء.

16-                                            المساعدة الفنية المقدمة من الصندوق إلى اليمن خلال السنوات المالية 1999 -2003.

17-         التقرير الاقتصادي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنية ، صنعاء،  اليمن – خطة لخصخصة 15 مؤسسة صناعية   برنامج الخصخصة يكبد الخزانة العامة للدولة التي تدفع أجور ورواتب العاملين   الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2006  / مأرب برس / صنعاء  .

18-                                         مجلس النواب : تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية للاطلاع على اوضاع الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها وكذا الوحدات التي تحت اجراءات الخصخصة ، رقم 5، 13/ 7/ 2008.

19-                                      الجهاز المركزي للاحصاء، كتاب الاحصاء السنوي لاعوام مختلفة. والمسح للمنشآت للعام 2004.

20-                                           الشرق الاوسط : جريدة العرب الدولية : تعثر برنامج خصخصة المنشآت العامة في اليمن خلال العام الحالي، الخميس 1 ديسمبر، 2005، العدد 9865.

  المراجع الاجنبية:

[1]  Bernardo Bortolotti , Enrico Perotti (2007 ) : From Government to Regulatory Governance:  Privatization and the Residual Role of the State   , The World Bank Research Observer, vol. 22, no. 1     (Spring 2007) pp 53 -66.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين .

---

[1] رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية  - كلية العلوم الادارية – جامعة ذمار . ALRAFIKMY@YAHOO.COM  أو ALRAFIKM@MAKTOOB.COM

[2] الحاوري، محمد : تقييم سياسة الخصخصة في الجمهورية اليمنية، مجلة كلية التجارة والاقتصاد – مجلة دورية محكمة – متخصصة، العدد العشرون – سبتمبر 2002 – مارس 2003، ص 1- 81.

[3]  ديوب ، محمد معن : المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة،  مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث – سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 28 ، العدد 2 ، 2006 ، ص 95 – 116.

[4] ثابت، نحمده عبد الحميد : ترويج قضايا الخصخصـة (تجارب عالمية)، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي

المنعقد بكلية الشريعة – جامعة أم القرى – مكة المكرمة المحرم 1425هـ، ص 1- 72.

[5] المصري : ناصر محمد:  الثورة والثروة في خصخصة القطاع العام  لدولة الكويت: ورقة عمل تتناول بالتحليل والنقد والتقويم قضية خصخصة المشروعات العامة في العالم العربي (الكويت كنموذج )، مقدمة إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ، الذي تعقده جامعة أم القرى – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  في مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية ، ص 9.

[6] ثابت، نحمده عبد الحميد: ترويج قضايا الخصخصة( تجارب عالمية)، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي المنعقد بكلية الشريعة – جامعة ام القرى – مكة المكرمة ، محرم 1425، ص 7-8.

[7] المكتب الفني للخصخصة : استراتيجيات الخصخصة ، الجمهورية اليمنية ، يناير ، 1998، ص 1.

[8] ثابت، نحمده عبد الحميد: ترويج قضايا الخصخصة( تجارب عالمية)، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي المنعقد بكلية الشريعة – جامعة ام القرى – مكة المكرمة ، محرم 1425، ص 7-8.

[9] دنيا، شوقي: مرجع سابق ، ص 7 -8 .

[10] دهال، رياض و الحاج حسن : حول طرق الخصخصة ، المعهد العربي للتخطيط، ص 3.

[11] الجريدة الرسمية : قانون الخصخصة للعام 1999، وزراة الشؤن القانونية ، اليمن ، صنعاء.

[12] ستيف هـ . هانكي : استراتيجيات تحويل الملكية العامة الناجح للقطاع الخاص، في الشرق والغرب  تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية ، ترجمة محمد مصطفى غنيم، ومراجعة شريف لطفي ، دار الشروق ، الطبعة الاولى ، القاهرة، 1990، ص 79.

[13]  Bernardo Bortolotti , Enrico Perotti (2007 ) : From Government to Regulatory Governance:  

   Privatization and the Residual Role of the State   , The World Bank Research Observer, vol. 22, no. 1,

    (Spring) pp 53 -66.

[14] ثابت، نحمده عبد الحميد: ترويج قضايا الخصخصة( تجارب عالمية)، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي المنعقد بكلية الشريعة – جامعة ام القرى – مكة المكرمة ، محرم 1425، ص 5

[15] بن جنات، زهير ، استاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة: التجربة التنموية التونسية من سياسات الدولنة الى استراتيجيات الفردنة ، جامعة، قفصة – تونس، المعهد العربي للتخطيط، "المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية تقييم واستشراف" 23-25 مارس ، بيروت، الجمهورية اللبنانية، 2009، ص  6 ، 15.

[16]   المساعدة الفنية المقدمة من الصندوق إلى اليمن خلال السنوات المالية 1999 -2003 ، ص1 .

[17] GDP : يمثل الناتج المحلي الاجمالي .

[18] عبدالله ، عادل التجاني على : الاصلاحات الماملية في الدول العربية ، صندوق النقد العربي ، ديسمبر ، 2004، ص  31 -32.

[19] مجلس النواب : تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية للاطلاع على اوضاع الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها وكذا الوحدات التي تحت اجراءات الخصخصة ، رقم 5، 13/ 7/ 2008، ص 2.

[20] عبدالله ، عادل التجاني على: مرجع سابق ، ص 32.

[21]التقرير الاقتصادي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنية ، صنعاء،  اليمن – خطة لخصخصة 15 مؤسسة صناعية   برنامج الخصخصة يكبد الخزانة العامة للدولة التي تدفع أجور ورواتب العاملين   الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2006  / مأرب برس / صنعاء  ص 1   .

[22] التقرير الاقتصادي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنية ، صنعاء،  اليمن – خطة لخصخصة 15 مؤسسة صناعية   برنامج الخصخصة يكبد الخزانة العامة للدولة التي تدفع أجور ورواتب العاملين    الثلاثاء 01 أغسطس-آب 2006 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس / صنعاء .    .

[23] دهال، رياض و الحاج حسن : حول طرق الخصخصة ، المعهد العربي للتخطيط، ص5-17.

[24] مجلس النواب : المرجع السابق، ص 3-4 .

[25]  مجلس النواب : تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية للاطلاع على اوضاع الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها وكذا الوحدات التي تحت اجراءات الخصخصة ، رقم 5، 13/ 7/ 2008، ص 2.

[26] المكتب الفني للخصخصة : استرتيجيات الخصخصة ، الجمهورية اليمنية ، يناير ، 1998، ص 8-10.

[27] روث، جابرييل: تحويل ملكية الخدمات العامة الى القطاع الخاص ، في الشرق والغرب تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، اعداد وتحرير ستيف هـ . هانكي،  الطبعة الاولى 1990، دار الشروق، بالاشتراك مع المركز الدولي للنمو الاقتصادي، ص 129.

[28] المكتب الفني للخصخصة : استراتيجية الخصخصة ، الجمهورية اليمنية، يناير، 1998، ص 4.

[29] الحاوري، محمد : مرجع سابق، ص 47 -  48.

[30]  الحاوري، محمد:تقييم سياسة الخصخصة في الجمهورية اليمنية: مجلة كلية التجارة والاقتصاد – مجلة دورية محكمة – متخصصة، العدد العشرون – سبتمبر 2002 – مارس 2003، ص 6 – 8.

[31]  الحاوري، محمد : مرجع سابق، ص 61.

[32]  الشرق الاوسط : جريدة العرب الدولية : تعثر برنامج خصخصة المنشآت العامة في اليمن خلال العام الحالي، الخميس 1 ديسمبر، 2005، العدد 9865.

[33] الكواز، احمد : بيئة القطاع الخاص : النظرية الواقع ، المعهد العربي للتخطيط دولة الكويت، "المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية تقييم واستشراف" 23-25 مارس، بيروت ، الجمهورية اللبنانية ، 2009، ص 24 ، نقلا عن خير الدين، هناء و أمل رفعت 2006، نحو توافق قومي  حول برنامج الخصخصة في مصر، اراء في السياسة الاقتصادية، العدد 19، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، القاهرة.

[34]  تم الاستعانة بالدراستين :

أ‌-                         ميدون، محمد : التجربة التونسية في الخوصصة.

ب‌-  بن جنات، زهير ، استاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة: التجربة التنموية التونسية من سياسات الدولنة الى استراتيجيات الفردنة ، جامعة، قفصة – تونس، المعهد العربي للتخطيط، "المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية تقييم واستشراف" 23-25 مارس، بيروت ، الجمهورية اللبنانية ، 2009.

[35]  المرجع السابق.

[36] المرجع السابق.

[37]  هندي، منير ابراهيم : أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة خلاصة الخبرات العالمية : منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية، ادارة البحوث والدراسات،1995،